إذا كنت تتساءل عن تأثير الاقتصاد الدولي على الشركات العالمية، وتتابع أخبار الشركات باستمرار، فإننا في هذا المقال على موقع عرب طب سنناقش تأثير الاقتصاد الدولي إيجابياً وسلبياً على الشركات العالمية، وعلى اقتصاديات الدول العربية.
العلاقة بين الشركات المتعددة الجنسيات وحركة الاقتصاد العالمي
تعد الشركات المتعددة الجنسيات من العوامل الدافعة باتجاه بروز ظاهرة العولمة مما أتاح لبعض الشركات ممارسة نشاطها التجاري والتوسع في مختلف دول العالم، كما أصبح لها سلطة في السيطرة على اقتصاديات الدول النامية إضافة إلى سيطرتها على القرار السياسي في أغلب تلك الدول.
تلعب الشركات المتعددة الجنسيات دوراً رئيسياً في نمو الاقتصاد العالمي فهي تعزز النمو والتوظيف من خلال خلق وظائف جديدة، وتحقيق استثمارات جديدة، وجلب تقنيات متطورة، والسماح للاقتصادات المضيفة بالاندماج والارتقاء في سلاسل القيمة العالمية. وتمثل الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الأجنبية التابعة لها 1/3 من الناتج العالمي والناتج المحلي الإجمالي، و2/3 من أرباح التجارة الدولية والصادرات العالمية.
يسمح الاقتصاد الدولي للشركات العالمية بإيجاد طرق منخفضة التكلفة لإنتاج منتجاتها، كما أنه يزيد من المنافسة العالمية مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار، وتقديم مجموعة متنوعة أكبر من الخيارات للزبائن. كما يجبر أيضاً الشركات العالمية التكيف مع الاستراتيجيات المختلفة بناءً على الاتجاهات الأيديولوجية الجديدة التي تحاول تحقيق التوازن بين حقوق ومصالح كل من الفرد والمجتمع ككل.
تلعب أزمات الاقتصاد الدولي دوراً حاسماً على مستوى الأعمال التجارية، حيث تؤثر على الأسعار، وقرارات الاستثمار والتوسع، وعدد العمال الذين توظفهم الشركات. فكلنا نعرف أزمة الكساد التي ضربت العالم في عام 2007 حين انفجرت أزمة الرهن العقاري بسبب زيادة منح القروض العقارية لعائلات ليس لها القدرة على السداد، وكنتيجة لعدم سداد المقترضين لديونهم انخفضت قيمة أسهم المصارف الدائنة. وأعلنت أكبر البنوك وشركات الرهن العقارية وشركات التأمين عن إفلاسها وسرعان ما انتشرت الأزمة إلى جميع القطاعات والعالم.
تأثير الأزمة المالية العالمية الراهنة على اقتصاديات الدول العربية
يقول خبراء الاقتصاد بأن بإمكان العولمة أن تلحق ضرراً باقتصاديات الدول العربية خاصةً النامية منها كونها تعتمد بشكل رئيسي على الشركات المحلية الصغيرة التي لا تستطيع التنافس مع الشركات العالمية، وتلبية احتياجات الزبائن فضلاً عن مخاطر الاستعانة بيد العاملة الأجنبية التي تتطلب أجوراً باهظة.
ويمكن تقسيم المنطقة العربية إلى ثلاث مجموعات رئيسية من البلدان. الأولى هي الدول المنتجة للنفط، تشمل السعودية والكويت والإمارات وقطر وعمان والبحرين وليبيا والجزائر، فإن هذه المجموعة لديها أعلى مستوى من الناتج المحلي الإجمالي للفرد وأقل معدل بطالة، لذا فهي في وضع أفضل لمواجهة الأزمة.
المجموعة الثانية هي الدول التي لديها اقتصادات أكثر تنوعاً، ولكنها ضعيفة نسبياً، وهي مصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وسوريا، وتونس. وتعتمد بشكل رئيسي على التصدير، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتحويلات، والسياحة الدولية. حينها لا تستطيع الحكومات إطلاق مشاريع استثمارية كبرى وأن تواجه الأزمة العالمية بسبب نقص الموارد، وانخفاض القوة الشرائية الوطنية وارتفاع معدل البطالة.
المجموعة الثالثة تشمل الدول الفقيرة مثل السودان، اليمن، موريتانيا، جيبوتي، الصومال، وجزر القمر. وهي تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية خطيرة، ومن المرجح أن يزداد الوضع سوءاً؛ بسبب عدم قدرة الحكومات على مواجهة الانكماش العالمي وإدارة عواقبها.
لا يمكن إنكار أن الاقتصاد الدولي كان له ولا يزال له تأثير عميق على الشركات العالمية وحتى الحكومات نفسها. إذ سيتعين على الشركات والحكومات العمل بشكل متضافر لإصلاح وتنظيم تأثير الاقتصاد الدولي على الشركات العالمية لاستدامة عملها في طريق صحيح.
